Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین، حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

متن گفت‌وگو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این شرح است:

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟

اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند.

دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟

این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.

بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟

این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.

چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.

چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.

چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.

چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟

این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

برخی‌ نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند.

نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

منبع: ایرنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی ها شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است

وزیر امور اقتصادی گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقش‌آفرینی مردم فراهم خواهد کرد.

به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی سه‌شنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سال‌های گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونه‌ای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.

خاندوزی با بیان اینکه میراث‌دار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نه‌تنها مشارکت مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه آن را مزاحم می‌داند، تا جایی که در نهادسازی‌های مختلف، نسبت به عامه مردم نه‌تنها بی‌تفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.

وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سال‌های اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازی‌ها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیون‌ها نفر از ظرفیت‌های فکری که می‌توانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.

وی توضیح داد: امروز مردم می‌دانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکت‌های دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازی‌ها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.

عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سال‌ها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکان‌پذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار می‌شدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.

خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.

وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوان‌سالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزش‌هایی که باعث ارتقا و جابه‌جایی مدیران می‌شد، باید تغییر می‌کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که می‌شد، استفاده نکردیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.

وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانه‌ای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، می‌توان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.

دیگر خبرها

  • تصویب حقوق حداکثر ۷۰ میلیون تومان برای مدیران دولتی | عکس
  • آمریکا: اوکراین اخبار جنگ را سانسور می‌کند
  • حداکثر حقوق ماهیانه کارمندان دولتی ۷۰ میلیون شد
  • حداکثر دریافتی ماهیانه کارمندان دولتی ۷۰ میلیون شد
  • چرا دردی دوا نمی‌شود؟
  • وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • مسیر تولید برای مردم هموار شود/ مخاطب شعار سال قشر خاصی از جامعه نیست
  • سیاست‌های اقتصادی بر مبنای حقایق اقتصادی جامعه اتخاذ شود
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است